لماذا الاستثمار في الكويت؟ 

        موقع فريد ومميز *

         بنية تحتية واتصالات عالمية المستوى *

موارد بشرية مؤهلة وجديرة بالثقة *

اتفاقيات دولية للوصول إلى سوق المليار عميل *

 المناطق الحرة والصناعية *

فرص استثمارية متنوعة *

اقتصاد ثابت *

حرية اقتصادية مكفولة بالدستور *

كانت الكويت بحكم موقعها الجغرافي المميز ملتقى لحاضرات العالم القديم وقد سجلت عبر تاريخها الطويل مواقف عز وفداء فحافظت على أراضيها وتراثها

فالكويت بلد أمن فلا وجود للنزاعات الداخلية والتكتلات التي تثير الفتن والحروب فالعلاقة وثيقة ومتينة بين الحاكم والمحكوم

يعتبر نظام الحكم في الكويت نظاماً وراثياً من ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح. وقد عرفت دولة الكويت نظام الشورى باعتباره أساس نظام الحكم منذ عام 1920 عندما تأسس أول مجلس للشورى في منطقة الخليج والجزيرة العربية، فقد كان هذا المجلس مؤشراً تاريخياً لمحاولة جادة لخلق أجواء من الديمقراطية إلى أن بدأت الحياة النيابية الحديثة في سنة 1961 بإنتخاب لأعضاء المجلس التأسيسي الذين وضعوا دستور البلاد

هناك نصوص دستورية تلزم بالفصل بين السلطات، فوجود السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بالكويت لا يعني إستقلالها عن بعضها البعض إنما يعني أن كلاً منها يتحرك في مجال، بحرية كاملة وأنها تتكامل في النهاية بحيث أن المجتمع يدار بشكل ديمقراطي سليم

وقد عرف المجتمع السياسي الكويتي أنماطاً من نظم الحكم قربته شيئاُ فشيئاً من النظام الديمقراطي فمنذ بدء تشكيل المجتمع السياسي الكويتي واستقرار الحكم لآل الصباح إنتهج الحكام إسلوب الشورى للنخبة من أبناء هذا المجتمع فالنظام الديمقراطي الحديث يقوم على مشاركة سياسية، ودستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحدد السلطات والحقوق والواجبات

ويتولى السلطة التشريعية في الكويت كل من الأمير ومجلس الأمة (مادة 51 من الدستور) أي أن الكويت تأخذ بمبدأ المجلس الواحد للسلطة التشريعية ويتكون هذا المجلس (وفقاً لنص المادة 80) من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام يبينها قانون الانتخاب فيما توجب المادة 56 من الدستور ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة أي (16 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء) ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وحددت معالم المشاركة السياسية بقانون الإنتخابات بحيث تبلغ المدة الدستورية للمجلس (4 سنوات) في مالم يتم حله

وتتسم سياسة الكويت الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية الهادئة التي ترمي إلى تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول على أساس الإحترام المتبادل والمساواة وحل النزاعات بالطرق السلمية والحفاظ على إستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها وثرواتها وحرية قرارها السياسي

وقد ترجمت الكويت بصورة عملية هذه السياسة التي ترتكز على ثوابت ومبادئ إستقرت في القوانين والمواثيق الدولية

تمتاز دولة الكويت بوجود المجلس البلدي والذي يسيطر على إدارة عدد من الخدمات العامة، فقد تأسس المجلس البلدي الكويتي سنة 1932. وخلال الثمانين سنة الماضية تولت الحكومة بعض المهمات التي كانت تسيطر عليها سابقاً بلدية الكويت، ولكن المجلس البلدي ما يزال يحتفظ بعدة مسؤوليات مهمة. وتوفر هذه الإدارة المحلية تشكيلة واسعة من الخدمات العامة تشمل شق الطرقات وصيانتها وتتخطيط المدن، والصحة العامة، والتخلص من النفايات، والتأكد من سلامة الأطعمة، ومنح التراخيص 

فالكويت غير ملتزمة بأية ديون خارجية بل نجدها تقدم المعونات والقروض التي يقوم الصندوق الكويتي للتنمية بالإشراف عليها لتدعيم الجهود الإنمائية في مختلف دول العالم النامي والمساعدة على تخفيف حدة الفقر في تلك الدول مع الإرتقاء بمستوى معيشة سكانها

صدر مرسوم بتاريخ 22 يناير 2008 على القانون رقم2/2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/ 1955 يحدد نسبة ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات التجارية الأجنبية التي تعمل في البلاد من 55 إلى 15 بالمائة 

تتمتع دولة الكويت بموقع إستراتيجي تطل من خلاله على الخليج العربي حيث تقع في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية مطلة على الخليج العربي ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ومن الشمال تجاورها الجمهورية العراقية

وتعتبر الكويت محدودة الإمكانات الطبيعية بسبب إعتمادها الوحيد على النفط كونها دولة صحراوية إلا أن موقعها الجغرافي يعطيها قوة كبيرة لوقوعها بين القارتين الآسيوية والأوروبية في أعلى الخليج العربي فهي منفذاً لشمال شرق الجزيرة العربية

وللكويت مطار دولي واحد كما أن هناك ثلاثة منافذ برية: منفذ العبدلي ومنفذ السالمي ومنفذ النويصيب

في ضوء الإتجاه إلى تحرير التجارة وسياسة الخصخصة، باتت كثير من الدول المتقدمة والنامية تصنع القرارات والسياسات التي من شأنها توسيع دور القطاع الخاص في إنتاج السلع والخدمات عن طريق توفير فرص إستثمار رأس المال الأجنبي ليتضمن ويوضح حقوق من يستثمر في دولة الكويت

فالكويت تتميز بنزاهة النظام القضائي كجهة مستقلة، فتعد المحاكم مفخرة للكويت سواء فيما يتعلق بكفاءات رجال القضاء أو التطور الذي تشهده المحاكم في الكويت والجدية في تنفيذ الأحكام

النظام القانوني الكويتي خليط من القانون البريطاني العام، والقانون المدني الفرنسي، والمبادئ القانونية الإسلامية، والقانون المصري. ويكفل الدستور الكويتي لعام 1962 إستقلال القضاء. واللغة الرسمية للمحكمة هي العربية، ولا يمنع استعمال لغات أخرى. أما جلسات المحكمة فهي علنية، إلا إذا كان الحفاظ على الهدوء يتطلب تحويلها إلى جلسات مغلقة. ويجري نشر بعض أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية

فالمجلس الأعلى للقضاء يؤكد على الثوابت الدستورية والقانونية التي تكفل إستقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في أعمالها بما يحقق الصالح العام ويرفع من شأن العدالة في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية

فهناك قوانين حماية مثل قانون رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الأموال، والقانون رقم 4 لسنة 1962 المتعلق ببراءات الإختراع والرسوم والنماذج المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2001

نرى أن معدل الزيادة السكانية في دولة الكويت يبلغ نحو 3,5% سنوياً فهي من أعلى المعدلات في العالم، فإن الجزء الأكبر من نفقات الدولة سيتركز على توسيع البنية التحتية، حيث تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في مشاريع الطرق الجديدة والمدارس والمستشفيات والمباني العامة والجمعيات والإرتقاء بمستوى معالجة خطوط نقل مياه الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه

فنجد أن الكويت كانت كثيرة السعي في تبني نظام (بي أوه تي) لما له من فوائد تعود على الدولة وتجعلها في وضع إستثماري متطور فالكويت تمتلك بنية تحتية حديثة تخضع للتحديث المستمر والصيانة وتوفر نظام إتصالات متطور كما تمتلك ثلاثة موانئ تجارية مجهزة بمراسي متطورة

أن التجربة الكويتية في مجال التخطيط التربوي بالرغم من قصرها تعد جيدة وفعالة ويمكن أن تشكل محوراً أساسياً للدراسات التربوية المستقبلية في دول مجلس التعاون، فالنظام التعليمي في الكويت متميز عن الأنظمة الأخرى حيث وصل معدل الأمية إلى أدنى مستوياته حسب الإحصائيات الأخيرة

وتعتبر الكويت أقل دول الشرق الأوسط وشمال أقريقيا من حيث معدلات البطالة التي وصلت أواخر العام الماضي إلى أقل من 1% مقارنة بدول المنطقة. فالكويت تعمل على تطوير ودعم العمل الشبابي وتثبيت جهده على المسارات التي تخدم الإنسانية والمجتمعات من خلال السعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الكبيرة

كما أن دور المرأة الكويتية بارز في مجال العمل، فقد إحتلت أعلى المراكز والمناصب، فنجد إرتفاع نسبة النساء في القوى العاملة وإعطاء المرأة حقوقها الساسية كحق الترشيح والانتخاب فهي دخلت المجس البلدي و مجلس الأمة

إنضمت دولة الكويت إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 1يناير1995 فهي مرتبطة ارتباطا تجاريا بالمنظمات الخارجية، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات المعيشة وضمان العمالة الكاملة وزيادة الإنتاج والإتجار في البضائع والخدمات من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة بصورة تتلائم مع إحتياجات كل دولة عضو في المنظمة

فهناك حقوق وواجبات ومنافع قد تتجنبها الكويت من عضويتها في المنظمة فهي بمثابة حكومة العالم الجديد ووريثة إتفاقية (الجات). والكويت أول دولة عربية إنضمت إلى إتفاقية (الجات) في عام 1963 فالكويت تشجع الروابط الخارجية متمثلا بتوقيعها تسع وعشرون اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وخمسة وثلاثون إتفاقية لحماية وتشجيع الإستثمارات. هذا بالإضافة إلى وجود إتفاقيات مناطق حرة بين الكويت وكل من (المغرب، مصر، السودان, الأردن، تونس، لبنان، الجزائر، سوريا) كما أن فكرة المنطقة الحرة بين الكويت والولايات المتحدة الامريكية ستحقق زيادة في التبادل التجاري وتزيد الصادرات وتنشط السوق الكويتي

لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون و لا يجوز نزع ملكيته الا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها و مقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية, و يقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. و يدفع التعويض المستحق دون تأخير.

للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره كلياً, او جزئياً, الى مستثمر أجنبي آخر أو الى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة, و ذلك وفقاً للقانون و لاشتراطات الترخيص

في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله او بعضه الى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول اليه محل المحيل و تستمر معاملة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون

للمستثمر الأجنبي أن يحول الى الخارج أرباحه و رأسماله و التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. كما ان للعاملين غير الكويتيين في المشروع و المتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم و مستحقاتهم الى الخارج

الاعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات .

الاعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الآلات و المعدات و قطع الغيار اللازمة للانشاء و التوسع و التطوير.

الاعفاء كلياً أو جزئياً  المواد الأولية و البضائع نصف المصنعة و مواد التغليف و التعبئة اللازمة للأغراض الانتاجية

تخصيص الأراضي و العقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد .

استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد

الافادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و اتفاقيات تشجيع  و حماية الاستثمار

تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير أياً كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.كما يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادئ المساواة وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت الى علمه بسبب أعمال وظيفته و تتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية او المالية لاستثمار أجنبي تم طبقاً لأحكام هذا القانون, و ذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك

وأكد القانون أن المحاكم الكويتية وحدها هي التي تختص بنظر أي نزاع بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير. وأجازت- استثناء - أن يتم الاتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية.ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة

تمتع الاستثمار الأجنبي بالمبادئ الأساسية التي تحكم الاستثمار، وهي سرية المعلومات وحفظ المبادرات الاستثمارية. ولكن ربطت ذلك بأحكام القوانين السارية في الدولة. كما وضعت عقوبة جزائية توقع على كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفية وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو الجوانب الفنية لاستثمار أجنبي. والمقصود بتعبير (مبادئ المساواة)الذي ورد في صدر هذه المادة،هو تأكيد مبدأالمساواة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص في مجال تطبيق هذه المادة أي في مجال سرية المعلومات الفنية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية